هو على ما صوّروه يعمّ المادّيات . الثاني : إنّ القضاء الفعلي عند المصنّف يعمّ جميع المجرّدات ، بينما هو على ما صوّروه لا يعمّ جميعها ، كالقدر ، لأنّ ما عند المفارقات من الصور علمٌ فعليّ موجب لما دونها ، وأمّا المفارقات أنفسها وما عندها من العلم فهي خارجة عن تعلّق القضاء الإلهي . الثالث : إنّ القضاء الفعلي لكلّ شيء عند المصنّف هو نفس ذلك الشيء ، بينما هو عندهم صورته القائمة بالمفارقات » « 1 » . ذ قوله ( قدس سره ) : « بما لها من النظام » . أي النظام الأحسن . ذ قوله ( قدس سره ) : « وأمّا القضاء فهو عندهم » . أي عند المشّاء . ذ قوله ( قدس سره ) : « عبارة عن وجود الصور العقليّة » . أي الصور العلميّة الموجودة في العقول المفاضة من الواجب تعالى . ذ قوله ( قدس سره ) : « لكونهما عندهم من جملة العالم » . هذه العبارة تعليل لقوله : « فائضة عنه تعالى » كما صرّح بذلك المحقّق السبزواري في تعليقته المتقدِّمة في البحث . ذ قوله ( قدس سره ) : « ينبغي أن يحمل قوله » . أي ينبغي حمل عبارة صدر المتألّهين وهي « صور لازمة لذاته » على العلم الذاتي بالقرائن التي أشرنا إليها .

--> ( 1 ) نهاية الحكمة ، العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي ، تعليق : غلام رضا الفيّاضي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، 1404 ه : ج 4 ص 1141 .